كتبت: سلمي السقا
لجأت وزارة المالية المصرية إلى آلية الطرح الخاص لإصدار سندات دولارية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك في عملية تمت في 30 سبتمبر 2026. واستندت هذه الخطوة إلى إعادة فتح سند دولي قائم ومدرج بالفعل في البورصة الدولية، بهدف استغلال شريحة مصدرة مسبقًا وتجنب التكاليف والمصاريف المرتبطة بإجراءات الإصدار الجديد بالكامل.
أهداف تقليل التكلفة ومواجهة تقلبات السوق
جاء اختيار آلية إعادة فتح السندات القائمة لتفادي الأسعار المرتفعة والحد من التكلفة الإجمالية، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتضمن هذه الآلية حماية الاستراتيجية التمويلية للدولة من تأثير تقلبات العرض والطلب التي قد تصاحب الطروحات العامة خلال فترات عدم الاستقرار.
تفاصيل العائد المالي والأسعار
تم تسعير الطرح الأخير وفقًا لأسعار السوق الثانوي وقت الإصدار، حيث تجاوز العائد نسبة 7.5%، وهو ما يتوافق مع مستويات التداول الحالية لورقة الدين في الأسواق العالمية. ويُذكر أن الكوبون الأصلي لهذه السندات عند إصدارها الأول قبل سنوات كان يمنح فائدة بنسبة 8.5%، إلا أن عملية إعادة الفتح تمت بناءً على مستويات العائد الحالية بالسوق الثانوي.
إدارة الإصدار والخطط التمويلية المستقبلية
تمت عملية إعادة طرح السندات عبر بنك استثماري عالمي تولى دور مدير الطرح لإدارة وتسويق السندات لمجموعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين دون اللجوء إلى اكتتاب عام. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة اعتمدها مجلس الوزراء لطرح سندات دولية خلال العام المالي 2026/2027 بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، عبر مسارات وأدوات تمويلية متنوعة تضمن المرونة واختيار التوقيت الأنسب للأسواق الدولية.
