طلب إحاطة بشأن أزمة التنسيق الجامعي وتغيير قواعد القبول

كتبت: فاطمة يونس

تقدم الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتناول ما وصفه بحالة التخبط وعدم وضوح المعايير المنظمة للتنسيق الجامعي خلال العام الجاري.

تغيير أوضاع الطلاب بعد سداد المصروفات

أوضح طلب الإحاطة أن التنسيق الجامعي شهد عدم وضوح في المعايير المنظمة للقبول بالكليات المختلفة، مما أدى إلى تغيير أوضاع عدد من الطلاب الذين تم ترشيحهم بالفعل إلى كليات معينة، واتخذوا كافة إجراءات القبول المطلوبة، بما في ذلك سداد المصروفات الدراسية.

وأشار مرشد إلى أن هذه التغييرات المفاجئة تسببت في حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بين الطلاب وأولياء أمورهم، نتيجة غياب الوضوح الكافي بشأن القواعد والمعايير التي تحكم هذه الإجراءات.

مطالب بالشفافية وضمان حقوق الطلاب

طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذه التغييرات في نتائج التنسيق، ومدى الالتزام بالقواعد والمعايير التي تم إعلانها مسبقًا للقبول بالكليات.

كما شدد على ضرورة إيجاد آليات تضمن الشفافية والاستقرار في إجراءات التنسيق بما يحفظ حقوق الطلاب وأسرهم، ويمنع تغيير أوضاعهم الدراسية دون مبررات واضحة ومعلنة، مؤكدًا على أهمية وجود قواعد مستقرة تعزز الثقة في منظومة التنسيق وتضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.