كتب: صهيب شمس
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري في دعم الاستقرار المالي وتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الحكومة بالعملة المحلية.
دور القطاع المصرفي في التمويل المحلي
وأوضح حماد أن اعتماد الحكومة على مصادر التمويل المحلية، وفي مقدمتها البنوك، يمثل أحد المسارات الهامة لتلبية الالتزامات المالية، مشيراً إلى أن قوة القطاع المصرفي وقدرته على إدارة السيولة تسهم بشكل مباشر في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد.
متطلبات الحفاظ على الاستقرار المالي
وشدد عضو مجلس النواب على أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج والصادرات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات، وذلك لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحسين مؤشرات الأداء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تثبيت التصنيف الائتماني لا يعني انتهاء التحديات الاقتصادية، بل يبرز أهمية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، بالتوازي مع العمل على تخفيف أعباء الدين وتحسين مستويات المعيشة.
