كتب: صهيب شمس
تعد إجراءات نقل ملكية السيارة المستعملة من الخطوات الأساسية التي يجب استكمالها عقب إتمام عملية البيع والشراء، وذلك لضمان تسجيل المركبة رسمياً باسم المالك الجديد وتجنب المشكلات القانونية الناتجة عن تأخير نقل القيد، بالإضافة إلى حماية المالك السابق من تحمل أي مخالفات مرورية.
الضوابط القانونية لنقل الملكية
ينظم قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، إلى جانب لائحته التنفيذية، كافة الضوابط المتعلقة بنقل ملكية المركبات والمستندات المطلوبة والمدد القانونية. وتلزم المادة 19 من القانون البائع بإخطار قسم المرور المختص بانتقال الملكية مع تقديم سند قانوني يثبت عملية البيع، بينما يتعين على المالك الجديد التقدم بطلب نقل القيد لدى وحدة المرور المختصة لتحديث بيانات المركبة في السجلات الرسمية.
خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة
تتضمن العملية عدة خطوات أساسية تبدأ بالتوجه إلى وحدة المرور المختصة لتقديم طلب نقل القيد، وتقديم المستندات التي تثبت شخصية المشتري ومحل إقامته، بالإضافة إلى تقديم سند قانوني مقبول مثل عقد البيع المستوفي للشروط. كما تشمل الإجراءات سداد الضرائب والرسوم المستحقة، وتسوية المخالفات المرورية، وتعديل بيانات وثيقة التأمين الإجباري، وإجراء الفحص الفني للمركبة إذا تطلبت الإجراءات ذلك للتحقق من مطابقة البيانات.
الأوراق المطلوبة لإتمام الإجراءات
يجب على المشتري تجهيز مجموعة من المستندات تشمل بطاقة الرقم القومي لإثبات الشخصية، وسند إثبات الملكية مثل عقد البيع، ومستندات ترخيص السيارة الحالية. كما يجب تقديم ما يثبت سداد الضرائب والرسوم وتسوية المخالفات المرورية عن الفترة التي يحددها القانون، بالإضافة إلى وثيقة التأمين الإجباري المعدلة ومستندات الفحص الفني إن وجدت.
المدة القانونية وعواقب التأخير
حدد القانون مهلة 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ قبول سند نقل الملكية لاستكمال إجراءات نقل القيد. وفي حال عدم الالتزام بهذه المدة، تعتبر رخصة المركبة ملغاة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المهلة، ولا يجوز استكمال نقل القيد إلا بعد سداد كافة الضرائب والرسوم والغرامات المحكوم بها عن الفترة من آخر ترخيص وحتى تاريخ نقل القيد.
مسؤولية البائع عن المخالفات
تنص المادة 19 من قانون المرور على استمرار مسؤولية الشخص المقيدة المركبة باسمه بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام القانون، وذلك حتى يتم نقل الملكية رسمياً أو رد اللوحات المعدنية إلى قسم المرور. ولحماية نفسه، يُنصح البائع بإثبات عملية البيع بسند قانوني، وإخطار المرور المختص، والاحتفاظ بنسخة من عقد البيع والمستندات التي تثبت إتمام الإجراءات، وعدم الاكتفاء بتسليم السيارة دون التأكد من اتخاذ الخطوات الرسمية.



