كتب: كريم همام
أكد النائب محمد الشويخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الثاني سيركز على مجموعة من الملفات والتشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون التصالح وملف العدادات الكودية والتموين.
دعم الاستثمار وتطوير المناطق الصناعية
أوضح الشويخ أن أولويات اللجنة الاقتصادية ستتركز على دعم الاستثمار وتطوير المناطق الصناعية والتجارية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد تشريعات تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمار المحلي في مختلف أنحاء الدولة.
الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من الملفات الحيوية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتنمية، نظرًا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج، مؤكدًا ضرورة العمل على دعم هذه المشروعات وتذليل العقبات أمام توسعها.
الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع وتكاليف الإنتاج، شدد الشويخ على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية المنتجين. ودعا الحكومة إلى تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة حركة تداول السلع لضمان استقرار الأسواق والحد من الممارسات غير المنضبطة.
