كتبت: بسنت الفرماوي
أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعمل على توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أن إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء تتطلب تقوية شبكات النقل والتوزيع وإنشاء دوائر تغذية بديلة لضمان استمرار الإمدادات عند حدوث أعطال.
تكاليف تطوير الشبكة ومشروعات الطاقة المتجددة
كشف الوزير عن أن تكلفة خطوط وأبراج ربط مشروعات الكهرباء بالشبكة بلغت نحو 160 مليار جنيه، في حين تتطلب المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة استثمارات تُقدر بنحو 190 مليار جنيه. وأوضح أن إنشاء محطة وكابلات وأبراج لتوفير دائرة تغذية إضافية قد تتراوح تكلفته بين 3 و4 مليارات جنيه، بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقليل تأثر المواطنين بالأعطال.
توفير الاحتياجات وتجنب تخفيف الأحمال
أكد وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء في مصر يوفر احتياجات جميع المواطنين، مع تنفيذ حلول خاصة للمناطق الجديدة والبعيدة، حيث يمكن تغذية بعض المناطق الزراعية الجديدة عبر شبكات صغيرة تعتمد على الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الوزارة تمتلك المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة بفضل الاستثمارات في مجالات التوليد والنقل والتوزيع.
كفاءة التشغيل وتوفير الوقود
بين عصمت أن اختيار الوقود لمحطات الكهرباء يعتمد على التكلفة والتوافر وإمكانية التخزين، حيث تعمل بعض المحطات بالغاز الطبيعي أو المازوت وفقًا لتصميمها، بالتنسيق مع وزارة البترول. وأشار إلى أن نموذج التشغيل الذي يعتمد على اختيار الوحدات والوقود وفقًا للكفاءة حقق وفرًا بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين، مؤكدًا الاستمرار في تطوير هذا النموذج لدعم الاقتصاد الوطني.
