كتبت: فاطمة يونس
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توافر كافة المقومات اللازمة التي تمكن الوزارة من تجنب إجراء عمليات تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الموجهة لمجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء تدعم استقرار الخدمة في مختلف أنحاء الجمهورية.
تغطية شاملة لخدمات الكهرباء
أوضح وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء في مصر ينجح في توفير احتياجات المواطنين في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من القرى والنجوع وصولًا إلى أقصى الأطراف. وأشار إلى تنفيذ حلول مخصصة للمناطق الجديدة والبعيدة، حيث يمكن تغذية بعض المناطق الزراعية الجديدة عبر شبكات صغيرة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
استثمارات ضخمة وتوفير مالي
كشف الوزير أن مشروعات الطاقة المتجددة تتطلب استثمارات تصل قيمتها إلى 190 مليار جنيه، لافتاً إلى أن نحو 90% من استهلاك البترول المحلي يتم توجيهه لقطاع الكهرباء. كما أشار إلى أن نموذج التشغيل المتبع، والذي يعتمد على اختيار وحدات التوليد والوقود وفقاً لمعايير الكفاءة، قد ساهم في تحقيق وفر مالي بلغ نحو 70 مليار جنيه خلال عامين.
آلية اختيار الوقود وتشغيل المحطات
وفيما يتعلق بالوقود المستخدم في محطات التوليد، أوضح عصمت أن الاختيار يتم بناءً على التكلفة ومدى توافر الوقود وإمكانية تخزينه. وبين أن بعض المحطات مصممة للعمل بالغاز الطبيعي أو المازوت، حيث يتميز المازوت بإمكانية تخزينه في خزانات، بينما يتطلب الغاز إمدادات مستمرة. وأكد وجود تنسيق دائم بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود المناسب لضمان أعلى كفاءة تشغيلية.
