كتب: كريم همام
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تضع في اعتبارها الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عند مراجعة أسعار الكهرباء، مع مراعاة تأثير تكلفة تطوير القطاع على المستهلكين.
مراجعة شرائح الاستهلاك وتحسين الكفاءة
كشف وزير الكهرباء عن دراسة الوزارة لإعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء، بهدف ضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين. وأوضح أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات، مشيرًا إلى أن عملية إعادة هيكلة شركات الكهرباء تهدف في المقام الأول إلى تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتقليل التكاليف.
قدرات الإنتاج وجودة الخدمة
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن قطاع الكهرباء ينتج سنويًا ما بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة، مما يعكس ضخامة القدرات التي يمتلكها القطاع. وأكد أن الوزارة تسعى باستمرار لتحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمة المقدمة في مختلف المحافظات.
الاستجابة للشكاوى واستقرار التغذية
شدد الوزير على أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل الأعطال تمثل أولوية أساسية في خطة العمل، لافتًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار التغذية الكهربائية. كما أكد أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بالشرائح أو الأسعار سيتم الإعلان عنها بوضوح مع مراعاة مصلحة المواطن كأولوية قصوى.
