كتب: إسلام السقا
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حجم التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، موضحاً أن قيمة المديونية والتشابكات بين الوزارتين تبلغ نحو 388 مليار جنيه.
آلية سداد مستحقات وزارة البترول
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تقوم بسداد مبالغ تتجاوز 20 مليار جنيه شهرياً لصالح وزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، حيث يتم سداد جزء من هذه المستحقات عبر حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء والدعم الحكومي. كما أوضح أن الوزارة تقترض نحو 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول، على أن تُخصم هذه المبالغ لاحقاً من حسابات الوزارة لدى وزارة المالية.
خطط تسوية المديونية والتشابكات المالية
تحدث عصمت عن أن تراكم المستحقات غير المسددة خلال السنوات الماضية كان سبباً رئيسياً في زيادة هذه التشابكات، مؤكداً أن الهدف هو تسوية المديونية التي تقترب من 400 مليار جنيه خلال عامين. وأوضح أن عملية التسوية تعتمد على مستحقات وزارة الكهرباء لدى الدولة عن سنوات سابقة، وتلعب وزارة المالية دوراً محورياً في هذه العملية.
مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية
وفيما يخص مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية الأخرى، ذكر الوزير أنها تقترب من 60 مليار جنيه وفقاً للتقديرات المتغيرة، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع جداول زمنية محددة لتحصيل هذه المستحقات، حيث تقوم الجهات الحكومية بسداد المتأخرات على فترات قد تصل إلى ستة أشهر.
استثمارات الطاقة المتجددة واستهلاك البترول
وعلى صعيد قطاع الطاقة، أشار وزير الكهرباء إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تتطلب استثمارات تصل قيمتها إلى 190 مليار جنيه، لافتاً إلى أن نحو 90% من استهلاك البترول المحلي يتم توجيهه إلى قطاع الكهرباء.
