وزير الكهرباء يكشف تفاصيل التشابكات المالية مع وزارة البترول

كتب: أحمد عبد السلام

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حجم التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، مشيرًا إلى أن قيمة المديونية والارتباطات المالية بين الوزارتين تبلغ نحو 388 مليار جنيه.

تسديدات شهرية وتحديات المديونية

أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تقوم بتسديد ما يتجاوز 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، حيث يتم سداد جزء من هذه المستحقات عبر حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء والدعم الحكومي. وأشار إلى أن تراكم المستحقات غير المسددة في السنوات السابقة أدى إلى زيادة حجم هذه التشابكات المالية.

خطة تسوية المديونية ودور وزارة المالية

تعتمد عملية تسوية المديونية على مستحقات وزارة الكهرباء لدى الدولة عن سنوات سابقة، وتلعب وزارة المالية دورًا رئيسيًا في هذه التسويات. ويستهدف الوزير تسوية المديونية التي تقترب من 400 مليار جنيه خلال عامين، من خلال إجراءات تهدف لتسريع عمليات السداد بين الجهات المعنية.

التمويل والمستحقات الحكومية

ذكر عصمت أن وزارة الكهرباء تقترض 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول، على أن تُخصم هذه المبالغ من حسابات الوزارة لدى وزارة المالية. وفيما يخص مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية الأخرى، فإن التقديرات تشير إلى اقترابها من 60 مليار جنيه، حيث يتم تحصيل هذه المستحقات وفق جداول زمنية محددة، وقد تمتد فترات السداد من قبل الجهات الحكومية لتصل إلى 6 أشهر.

استهلاك البترول وتجنب تخفيف الأحمال

أشار وزير الكهرباء إلى أن قطاع الكهرباء يستهلك نحو 90% من إجمالي البترول المحلي. وفي رسالة للمواطنين، أكد امتلاك الوزارة للمقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.