كتبت: فاطمة يونس
أوضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام الشرعية المتعلقة باستمرار العلاقة الزوجية في حال اعتناق الزوجة الإسلام وبقاء زوجها على غير دين الإسلام، مشيرة إلى الضوابط التي تحكم هذه الحالة.
حكم العلاقة الزوجية بعد إسلام الزوجة
أكدت دار الإفتاء أنه بمجرد إسلام الزوجة، يحرم عليها تسليم نفسها لزوجها غير المسلم، استنادًا إلى النصوص الشرعية. ومع ذلك، لا تحصل الفرقة بينهما فور إسلامها، بل يجب رفع الأمر إلى القاضي لإبلاغ الزوج وعرض الإسلام عليه بالحكمة وحسن القول.
وفي حال استجاب الزوج للإسلام، تستمر العلاقة الزوجية بموجب العقد القديم. أما إذا رفض الإسلام، فيقوم القاضي بالحكم بالفرقة بينهما، وتعتبر فرقة طلاق بائن، ويبدأ احتساب العدة من تاريخ صدور حكم القاضي.
تفاصيل الفرقة في حال الدخول أو عدمه
بينت الإفتاء أنه في حال كان إسلام الزوجة قد تم قبل الدخول، فإن الفرقة تتعجل باعتباره الأصل. أما إذا تم الدخول ثم أسلمت الزوجة، فالحالات تنقسم إلى قسمين: إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة، يستمر النكاح. وإذا انقضت العدة ولم يسلم الزوج، يكون للزوجة حرية الاختيار.
للزوجة الحق في اختيار زوج آخر بشرط رفع الأمر للقاضي لفسخ عقد النكاح، كما يحق لها الانتظار حتى إسلام زوجها ولو طالت المدة، وفي هذه الحالة يعتبر النكاح موقوفًا؛ فإذا أسلم الزوج عاد النكاح الأول دون الحاجة لتجديد العقد، مع مراعاة أن الانفصال الحسي وتوقف المعاشرة الزوجية يبدأ من تاريخ إسلامها.
