كتب: إسلام السقا
شهدت تحويلات المصريين بالخارج نمواً ملحوظاً، حيث سجلت نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مما ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة.
توقعات متفائلة بنمو الاقتصاد المصري
ارتفعت توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 5.1% بدلاً من 4.3%، وهو ما يعكس أداءً اقتصادياً يتجاوز التقديرات السابقة للمؤسسات الدولية. وتتوافق هذه التوقعات مع المؤشرات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط بشأن معدلات النمو خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026.
الاستقرار النقدي والاحتياطيات الأجنبية
أظهر الاقتصاد المصري مرونة في التعامل مع تقلبات سعر الصرف والتدفقات الدولارية، مع الاعتماد على سياسات عززت الاستقرار الاقتصادي وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات دون فرض قيود على تداول العملات الأجنبية. وفي هذا السياق، بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية نحو 28 مليار دولار، مما يدعم توفير العملات الأجنبية وتمويل الاحتياجات الاقتصادية، بينما وصل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 57.2 مليار دولار.
مصادر دعم النمو الاقتصادي
ساهمت عدة عوامل في دعم وتحسين المؤشرات الاقتصادية، تصدرتها السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، مما عزز من قوة الاستقرار المالي في البلاد.
