كتب: أحمد عبد السلام
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يستهدف إطلاق برنامج تمويل متخصص لدعم الاستثمارات في قطاعات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية.
أهداف البرنامج المقترح
يهدف الاقتراح الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والصحة والسكان والصناعة إلى تطوير آليات التمويل بما يتوافق مع طبيعة هذه القطاعات الحيوية. ويسعى البرنامج إلى تعزيز التصنيع المحلي، والحد من الاعتماد على الواردات، مما يساهم في دعم الأمن الدوائي والصحي للدولة المصرية.
وأكد محسب أن هذه القطاعات تمثل مكونًا استراتيجيًا للأمن القومي الصحي والاقتصادي، نظرًا لدورها في توفير الاحتياجات العلاجية للمواطنين، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
تحديات القطاع الدوائي والتمويلي
أوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن التوجه نحو توطين الصناعات الاستراتيجية يتطلب بيئة تمويلية قادرة على مواكبة الاحتياجات الرأسمالية الكبيرة، وفترات التشغيل الطويلة نسبياً. وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى وجود فجوة بين الاحتياجات التشغيلية للشركات وأدوات التمويل المتاحة، حيث تعتمد العديد من الشركات على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل أنشطة صناعية طويلة الأجل، مما يضغط على السيولة والتدفقات النقدية.
وتبدو هذه التحديات واضحة في قطاع الدواء الذي ترتبط دورة رأس المال فيه بمراحل متعددة تشمل تدبير الخامات، الاستيراد، التصنيع، وصولاً إلى التوزيع وتحصيل المستحقات.
آليات التمويل المقترحة
يتضمن الاقتراح دراسة توفير مسارات تمويلية متنوعة تشمل التمويل متوسط وطويل الأجل لإنشاء المصانع وتحديث التكنولوجيا، بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل والمخزون. كما دعا إلى دراسة إتاحة فترات سماح تتناسب مع مراحل تنفيذ المشروعات واسترداد الاستثمارات.
وشدد الاقتراح على أهمية تطوير أدوات ضمان الائتمان لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبحث آليات تمويل الصادرات لدعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، مع منح الأولوية للمشروعات التي تستهدف توطين صناعة المواد الفعالة وزيادة المكون المحلي.
