كتبت: فاطمة يونس
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المهر لا يسقط عن الزوج بالدخول بالزوجة، كما لا يسقط بمضي أي مدة زمنية بعد الدخول، حيث يظل المهر ديناً قوياً في ذمة الزوج لا ينقضي إلا بالأداء أو الإبراء.
ثبات حق الزوجة في المهر
أكدت دار الإفتاء أن المهر يصبح واجباً بمجرد عقد الزواج، ويتأكد بالدخول، مما يجعله حقاً ثابتاً لا يسقط بتقادم الزمان مهما طالت المدة. وفي حال طالبت الزوجة بمهرها، فإن دعواها مسموعة في كامل المبلغ، ولا يمكن إبطال هذا الحق بحجة الظاهر أو العرف ما لم يوجد دليل قاطع.
إجراءات إثبات الحقوق المالية
بينت الإفتاء أنه في حال ادعى الزوج تسليم أي جزء من المهر، فعليه إقامة البينة والبرهان على ذلك. وفي حال عجز الزوج عن تقديم الدليل، يُستحلف القاضي الزوجة، فإذا رفضت اليمين ثبت ما ادعاه الزوج، أما إذا حلفت الزوجة على عدم استلامها أي جزء من المهر، فإنه يُقضى لها بكامل المهر.
رأي الفقه في العرف الشائع
ناقشت دار الإفتاء المسألة المتعلقة بوجود عرف شائع يقضي بعدم تسليم الزوجة نفسها إلا بعد قبض المهر، وأشارت إلى وجود خلاف بين العلماء في هذه الحالة. ورجحت الدار القول الذي يسمع دعوى الزوجة بكامل المهر، معتبرة أن العادة لا تمنع دخول الزوج على زوجته دون قبض المهر، وبالتالي فإن دعوى عدم القبض ليست من قبيل المستحيل عادة.
