كتب: إسلام السقا
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تصاعد مخاطر الاحتيال المصرفي الإلكتروني وانتشار الصفحات الوهمية والرسائل المزيفة التي تستهدف المواطنين.
تطور أساليب الاحتيال الرقمي
أوضح النائب أن المحتالين يستخدمون عروض الجوائز والمسابقات الوهمية للاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية وسرقة الأموال، مشيرًا إلى تطور أساليبهم في تقليد المواقع والصفحات الرسمية للبنوك واستخدام شعاراتها في إعلانات مضللة يصعب اكتشافها، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المالي والرقمي للمواطنين.
مطالبات بآليات حماية وطنية
تضمن طلب الإحاطة تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي وشركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي لرصد الصفحات الاحتيالية وإغلاقها. كما طالب النائب بالكشف عن خطة لإنشاء منظومة إنذار مبكر تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الحسابات التي تنتحل الصفة المصرفية.
مقترحات لتعزيز الاستجابة وحماية الضحايا
اقترح زين الدين إطلاق رقم موحد لتلقي بلاغات الاحتيال الإلكتروني، وتحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للبلاغات، مع وضع آليات قانونية تضمن سرعة وقف التحويلات المشبوهة. كما دعا إلى إنشاء نظام إلكتروني مشترك بين البنوك وشركات الاتصالات لتبادل الإنذارات فور اكتشاف محاولات الاحتيال، وتحديد آليات واضحة لاسترداد الأموال المحولة نتيجة هذه الجرائم.
تأمين الفئات الأكثر عرضة للخطر
شدد النائب على ضرورة وجود خطة حكومية لتأمين كبار السن وأصحاب المعاشات والفئات الأقل خبرة بالتكنولوجيا، مطالبًا بتكثيف التوعية الرقمية وتشديد الملاحقة القانونية للمحتالين، بما يعزز الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية ويحمي الاقتصاد الوطني.
