كتب: أحمد عبد السلام
نظم حزب العدل ندوة نقاشية موسعة تحت عنوان «المحليات من المكاتب إلى الشارع.. كيف نصنع سياسات تستجيب لاحتياجات المواطنين؟»، استهدفت بحث سبل تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر وتعزيز مبدأ اللامركزية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
رؤية حزب العدل لتطوير المحليات
ناقش المشاركون في الندوة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من حزب العدل، والتحديات المرتبطة بالاستعداد للاستحقاقات المحلية المقبلة. وأكد المتحدثون أن رؤية الحزب تنطلق من ضرورة جعل المحليات وسيلة حقيقية للاستجابة لاحتياجات المواطنين الفعلية، مع التركيز على بناء كوادر قادرة على الرقابة والمتابعة وتحويل الشكاوى إلى ملفات دراسية وقواعد بيانات منظمة.
تعزيز اللامركزية والموارد المحلية
شدد النقاش على أهمية تطبيق اللامركزية على المستويات المالية والإدارية والاقتصادية، بما يضمن تطوير الشكل الإداري للمحافظات لتناسب طبيعة كل منطقة. كما تم استعراض مقترحات لتعظيم الموارد المحلية وإنشاء صناديق تدعم المحافظات في تنفيذ خطط التنمية وتحسين جودة الحياة في مختلف المجتمعات المصرية.
تحديات الكوادر والاستحقاقات الانتخابية
سلطت الندوة الضوء على التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في إعداد وتأهيل الكوادر اللازمة لانتخابات المحليات، حيث أشار الخبراء إلى الحاجة لتوفير آلاف الكوادر المؤهلة قانونيًا وسياسيًا. كما تم التطرق إلى دور الشباب والمرأة في المشاركة في صنع القرار المحلي، وضرورة بناء الفكر السياسي وتدريب الكوادر قبل الدخول في المعترك الانتخابي لضمان تمثيل حقيقي لكافة فئات المجتمع.
تكامل الأدوار بين النواب والمحافظين
تناول الحوار دور النواب في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة، والتحديات التي تفرض عليهم متابعة المطالب الخدمية للمواطنين. وأكد المشاركون على أهمية التنسيق بين النواب والأجهزة التنفيذية والمحافظين لضمان وصول الخدمات للقرى والمناطق النائية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد والمشاريع التنموية.
