مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني في القانون المصري

كتبت: فاطمة يونس

تصاعدت مخاطر الاحتيال المصرفي الإلكتروني مع انتشار الصفحات الوهمية والإعلانات والرسائل المزيفة التي تستهدف المواطنين عبر عروض الجوائز والمسابقات الوهمية، بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية وسرقة الأموال.

تحرك برلماني لمواجهة النصب الإلكتروني

قدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمواجهة هذه التهديدات المتزايدة.

عقوبات الانتفاع غير المشروع بخدمات المعلومات

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ينتفع بدون وجه حق عبر شبكات النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

عقوبة تجاوز حدود حق الدخول

حدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يدخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي باستخدام حق مخول له، لكنه يتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

التشريعات الخاصة بالاستيلاء على بطاقات البنوك

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة بين 30 ألف و50 ألف جنيه كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية للوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو أدوات الدفع الإلكتروني. وإذا ثبت قصد استخدامها للحصول على أموال الغير، ترفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 50 ألف و100 ألف جنيه. أما في حالة التوصل إلى الاستيلاء الفعلي على تلك الخدمات أو أموال الغير، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.