كتب: أحمد عبد السلام
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة حزمة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك عقب إرسالها من الحكومة إلى البرلمان. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي وتوفير حلول للمواطنين الذين واجهوا صعوبات في استكمال أعمال البناء بعد الحصول على نموذج 8.
تسهيلات مالية للفئات الأكثر احتياجاً
تتضمن المقترحات الجديدة منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح بالكامل لحاملي بطاقات تكافل وكرامة وفئات العمالة غير المنتظمة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين المستحقين وتشجيعهم على تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
مقترحات لتوسيع نطاق التصالح
تشمل التعديلات المرتقبة السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، وإمكانية التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط وشروط معينة. كما برزت مطالبات بمد فترة التصالح المتعلقة بالتصوير الجوي، بالإضافة إلى مقترح اعتبار نموذج 8 بمثابة ترخيص للتصالح.
معايير السلامة الإنشائية واستكمال الأدوار
شددت المناقشات على ضرورة أن يكون المعيار الأساسي للسماح باستكمال الأدوار هو السلامة الإنشائية الفعلية للمبنى. ويتطلب ذلك تقديم تقرير من مهندس استشاري متخصص ومقيد بنقابة المهندسين، حيث تُعد التقارير المتعلقة بالسلامة الإنشائية محررات رسمية تخضع لأحكام قانون العقوبات، لضمان قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأعمال المطلوبة.
إحصائيات وزارة التنمية المحلية
أظهرت البيانات الرسمية لوزارة التنمية المحلية تلقي أكثر من مليوني طلب تصالح، حيث تم الانتهاء من إجراءات 1.751 مليون طلب، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 87% من إجمالي الطلبات المقدمة.
