كتبت: فاطمة يونس
كشف الدكتور أحمد شلبي، رئيس أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن طرح دراسة متكاملة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري في مصر وتطوير إطاره التشريعي والمؤسسي، وذلك لضمان حماية حقوق المواطنين والمطورين على حد سواء.
تحديات السوق العقاري والفجوات التنظيمية
أوضحت الدراسة أن السوق العقاري شهد توسعًا كبيرًا في المشروعات والاستثمارات، إلا أن هذا النمو فاق قدرة أدوات التنظيم الحالية، خاصة مع الصدمات الاقتصادية التي بدأت من تحرير سعر الصرف عام 2016 وصولًا إلى تحركات سعر الصرف في عام 2024. وأشارت الدراسة إلى وجود فجوات تشمل تعدد جهات ولاية الأراضي، وغياب التنسيق بين الطروحات والطلب الفعلي، والاعتماد على البيع على الخريطة في ظل محدودية التمويل المصرفي، بالإضافة إلى غياب إطار متكامل لحسابات ضمان المشروعات.
المرحلة الأولى: إجراءات عاجلة لضبط السوق
تستهدف المرحلة الأولى، التي تمتد لستة أشهر، معالجة المخاطر العاجلة من خلال التمييز بين المشروعات المتأخرة التي يمكن إنقاذها بخطط تعافٍ، والمشروعات المتعثرة التي تتطلب دراسة قانونية وفنية. وتتضمن هذه المرحلة إطلاق سجل وطني لتصنيف المطورين، وإلزام المشروعات المبيعة على الخريطة بفتح حساب ضمان مستقل لدى بنك معتمد لإيداع أقساط المشترين وصرفها وفق نسب الإنجاز.
المرحلة الثانية: إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق
تتضمن المرحلة الثانية، الممتدة من 6 إلى 12 شهرًا، إصدار قانون لتأسيس هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري تتبع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص. كما تشمل إنشاء هيئة موحدة لأراضي الدولة لوضع برنامج سنوي للطروحات مرتبط بالطلب، وإعداد نماذج عقود قياسية تحدد التزامات كافة الأطراف، وإنشاء سجل رسمي للوسطاء العقاريين مع ربط الإعلانات بالتراخيص.
المرحلة الثالثة: استدامة السوق وتصدير العقار المصري
تهدف المرحلة الثالثة، والتي تستغرق أكثر من 12 شهرًا، إلى بناء منظومة وطنية لمؤشرات السوق تشمل الأسعار والمبيعات ونسب الإنجاز. وتسعى الدراسة من خلال هذه المرحلة إلى دمج التنظيم العقاري في استراتيجية المدن المستدامة، وتطوير ضوابط الرهن العقاري، وتعزيز قدرة العقار المصري على التصدير، مع الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال لبناء نموذج مصري يوازن بين حماية المشتري ودعم المطور الجاد.
