خطوات نقل ملكية سيارة مستعملة في مصر والمهلة القانونية

كتب: إسلام السقا

تتطلب عملية شراء السيارات المستعملة الالتزام بسلسلة من الإجراءات القانونية لضمان حقوق المشتري وتوثيق حيازته للمركبة بشكل رسمي. ووفقًا لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، يجب على المالك الجديد استكمال إجراءات نقل الملكية أمام وحدة المرور المختصة خلال مدد زمنية محددة لتجنب المسؤوليات الجنائية والمالية.

إجراءات نقل ملكية السيارة في المرور

تبدأ الخطوات بتقديم المالك الجديد طلبًا إلى قسم المرور المختص لنقل قيد السيارة باسمه، وذلك استنادًا إلى المادة 19 من قانون المرور. تتضمن العملية تقديم النموذج المخصص لنقل القيد، وإثبات الشخصية ومحل الإقامة، بالإضافة إلى تقديم سند قانوني معتمد يثبت انتقال الملكية. وقد تختلف بعض التفاصيل الإجرائية بناءً على حالة المركبة أو ضرورة نقل ملفها إلى وحدة مرور أخرى.

المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل

يتعين على المشتري تجهيز مجموعة من الأوراق والمستندات الأساسية لضمان استكمال الإجراءات، وهي:

1. بطاقة الرقم القومي لإثبات الهوية ومحل الإقامة.
2. سند إثبات الملكية مثل عقد البيع المستوفي للشروط.
3. شهادة تفيد سداد المخالفات المرورية عن الفترة السابقة.
4. مستندات سداد الضرائب والرسوم والجزاءات المالية المستحقة.
5. تعديل وثيقة التأمين الإجباري لتشمل بيانات المالك الجديد.
6. إجراء الفحص الفني للتحقق من مطابقة بيانات المركبة مع الرخصة.

المهلة القانونية وتبعات التأخير

حدد القانون مهلة زمنية محددة لإنهاء الإجراءات، حيث تنص المادة 19 على ضرورة إخطار قسم المرور بانتقال الملكية خلال 30 يومًا من تاريخ قبول سند نقل الملكية قانونيًا. وفي حال تجاوز هذه المدة دون استكمال الإجراءات، تُعتبر رخصة المركبة ملغاة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة.

نصائح هامة قبل إتمام عملية الشراء

يُنصح بضرورة التحقق من صحة بيانات المركبة والرخصة ومراجعة مستندات الملكية قبل دفع الثمن لتجنب أي مشكلات قانونية. وتتيح وزارة الداخلية خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي للتحقق من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة والتأكد من صدورها عن إحدى وحدات المرور، مما يساعد في اكتشاف أي اختلافات قد تعيق عملية نقل الملكية لاحقًا.