كتبت: سلمي السقا
أصدرت محكمة جنايات الاقتصادية وغسل الأموال حكماً بحبس محمد حمزة، المعروف باسم محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، لمدة 3 سنوات، مع تغريمه مبلغ 19 مليون جنيه، وذلك إثر ثبوت تورطه في جريمة غسل أموال.
تفاصيل الحكم ومصادرة الممتلكات
قضت المحكمة أيضاً بمصادرة جميع الممتلكات الناتجة عن الجريمة، مع استمرار التحفظ على أموال المتهم لحين تنفيذ العقوبة. وتأتي هذه الأحكام في إطار القضية رقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، والمقيدة برقم 3587 لسنة 2021 جنح مستأنف 6 أكتوبر، والتي تتعلق باتهامات بتبديد أموال الفنانة هيفاء وهبي التي تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار.
استغلال التوكيلات الرسمية للاستيلاء على الأموال
كشفت التحقيقات أن المتهم استغل التوكيلات الرسمية التي كانت تتيح له إدارة الحسابات البنكية للفنانة هيفاء وهبي، ليقوم بتحويل مبالغ مالية ضخمة من حساباتها إلى حسابه الشخصي دون علمها. وقد شملت هذه التحويلات مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، بهدف إخفاء مصدرها وتجنب الشبهات عبر إظهارها في صورة معاملات تبدو قانونية.
أساليب غسل الأموال وشراء الأصول
أوضحت التحريات أن المتهم اتبع أساليب معقدة لدمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد المشروع، حيث استخدم جزءاً من المبالغ المستولى عليها في شراء عقارات شملت فيلات ووحدات إدارية، بالإضافة إلى سيارات فارهة. كما قام بتأسيس شركات تجارية واستخدامها كواجهة للأنشطة المالية، وقام بتسجيل بعض الممتلكات بأسماء مقربين منه، ومن بينهم شقيقه، لإخفاء المالك الفعلي لتلك الأصول.
ثبوت الجريمة وتطابق الممتلكات مع الدخل
أكدت التحقيقات أن حجم الممتلكات والاستثمارات التي يمتلكها محمد وزيري لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة، مما عزز الاتهامات الموجهة إليه. وقد ثبت تورطه في غسل حصيلة نشاطه الإجرامي المتمثل في الاستيلاء على مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020، حيث بلغت المبالغ التي تم الاستيلاء عليها نحو 9,584,659 جنيهاً مصرياً و808,024 دولاراً أمريكياً.
