طلب إحاطة برلماني لمواجهة تزايد العنف ضد الأطفال

كتب: أحمد عبد السلام

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، بخصوص تزايد وقائع العنف ضد الأطفال وتساؤلات حول كفاية الإجراءات القانونية وآليات الحماية المتبعة.

تصاعد في معدلات العنف ضد الأطفال

استندت النائبة في طلبها إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرة إلى تصاعد اعتداءات بالغة الخطورة شملت استخدام مواد حارقة وإصابات جسدية جسيمة، بالإضافة إلى وقائع ضرب وعنف داخل الإطار الأسري أو من قبل المحيطين بالطفل.

إحصائيات المسح الصحي للأسرة المصرية

كشفت النتائج الأولية للمسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025 عن ارتفاع نسبة الأطفال في الفئة العمرية من سنة إلى 14 سنة الذين تعرضوا لأساليب عنيفة لضبط السلوك لتصل إلى 82.8%، مقارنة بنسبة 81.2% في مسح عام 2021. وأظهرت البيانات أن 27.2% من الأطفال تعرضوا للضرب أو الصفع على الوجه أو الرأس أو الأذنين، بينما بلغت نسبة التعرض للضرب الشديد والمتكرر 6.3%، في حين تعرض 76.4% منهم للصراخ أو التحدث بصوت عالٍ.

المطالبة بتفعيل الحماية الدستورية والقانونية

أوضحت النائبة أن هذه الوقائع تمثل انتهاكًا للمادة 80 من الدستور المصري التي تلزم الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة، والمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. وطالبت بمراجعة الإجراءات التي تتخذها الوزارات المعنية، وتفعيل دور وحدات الحماية الاجتماعية والتدخل السريع، خاصة في حالات الاعتداء داخل البيئة الأسرية.

إحالة الطلب للجنة حقوق الإنسان

شددت العادلي على ضرورة مراجعة مدى كفاية النصوص القانونية الحالية في التعامل مع هذه الجرائم، وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة أبعاد الظاهرة وتعزيز آليات حماية الأطفال.