كتب: أحمد عبد السلام
أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الربط بين المشروعات المستدامة واحتياجات الأسواق، مع ضرورة تيسير الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المعنية، بما يضمن نمو المشروعات الواعدة وتحقيق عائد اقتصادي مستمر.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق
أوضحت المستشارة أمل عمار أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري والأزرق يمثل مسارًا اقتصاديًا واعدًا يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والإنتاج، ويحول التحديات البيئية إلى قيمة اقتصادية مضافة. وأشارت إلى أن المرأة تمتلك القدرة على الابتكار وإدارة المشروعات للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، مما ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني.
دعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
لفتت رئيسة المجلس إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى للاستثمار في قدرات المرأة، مستندة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أسست إطارًا متكاملاً لتعزيز مشاركتها في التنمية. ويعمل المجلس القومي للمرأة على ربط هذا التمكين الاقتصادي بمسارات التنمية المستدامة عبر برامج تستثمر في قدرات النساء وتوفر لهن فرصًا إنتاجية جديدة.
نماذج لمشروعات مستدامة
استعرضت المستشارة جهود المجلس في دعم الاقتصاد الدائري، مثل مشروع إنتاج السماد العضوي للمرأة الريفية، ومشروع تدوير مخلفات قشر الجمبري في محافظة الفيوم لتحسين مستوى المعيشة. كما أشارت إلى جهود المجلس في محافظة كفر الشيخ لتدريب السيدات في مجال الصناعات السمكية لتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الأزرق، مؤكدة أن الدورة الثالثة من المبادرات شهدت مشاركة 1151 مشروعًا مخصصًا للمرأة.
المساواة والعدالة المناخية
شددت عمار على أن مشاركة المجلس في مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ساهمت في ترسيخ الرؤية التي تربط بين المساواة بين الجنسين والعدالة المناخية. وأشارت إلى إطلاق مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ، بهدف إدماج منظور المساواة بين الجنسين في أطر التمويل والتكيف المناخي، وتحويل قدرات المرأة المصرية إلى قوة إنتاجية تسهم في بناء اقتصاد وطني تنافسي.