كتب: كريم همام
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن التوافق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بشأن رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تعزيز التعاون مع الأسواق الآسيوية
أوضح حماد أن هذا المستهدف يسعى إلى تحويل العلاقات السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وجاكرتا إلى فرص اقتصادية ملموسة، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتوسيع حركة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن تنويع الشراكات مع الاقتصادات الصاعدة يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية.
فرص واعدة في السوق الإندونيسية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السوق الإندونيسية توفر فرصًا كبيرة للشركات المصرية نظرًا لاتساع قاعدة المستهلكين وتنوع الاحتياجات الصناعية، مؤكدًا على ضرورة دراسة طبيعة الطلب في هذا السوق لتحديد القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، بما يضمن زيادة نفاذ المنتجات الوطنية إلى منطقة جنوب شرق آسيا.
آليات تحقيق المستهدفات التجارية
وشدد حماد على أن الوصول إلى حجم التبادل التجاري المستهدف يتطلب تحركات عملية تتجاوز مجرد إعلان الأهداف، وذلك عبر وضع آليات واضحة لزيادة الصادرات والواردات، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل الإجراءات اللوجستية والتجارية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال في كلا البلدين.
