تعديلات مرتقبة على قانون رعاية المريض النفسي بمصر

كتبت: بسنت الفرماوي

يتوقع أن يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، والذي قدمته النائبة أميرة فؤاد، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

تسهيلات في إجراءات الترخيص

يهدف مشروع القانون المقترح إلى معالجة المعوقات التي تواجه مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وتيسير إجراءات الترخيص لزيادة عدد المنشآت المرخصة وقدرتها على استيعاب الحالات. ومن أبرز المقترحات استحداث رخصة مؤقتة للمنشآت بعد مرور 3 أشهر، تسمح لها بالتشغيل القانوني لحين استكمال التصاريح، على ألا تتجاوز مدة هذا الترخيص عامًا واحدًا.

نظام تقسيط الرسوم وزيادة الطاقة الاستيعابية

يتضمن المقترح وضع نظام لتقسيط الرسوم والتكاليف المرتبطة بإجراءات الترخيص، مع إمكانية الحصول على التصاريح فور البدء في السداد بدلاً من اشتراط السداد الكامل مسبقًا. كما يسعى المشروع لرفع الطاقة الاستيعابية للمراكز الطبية بزيادة الحد المسموح به لعدد الأسرة من 25 إلى 40 سريرًا.

تعديلات على الاشتراطات الفنية والتشغيلية

يشمل المشروع خفض المسافة المقررة بين الأسرة من 8 أمتار إلى 6 أمتار، مع الالتزام باشتراطات سلامة المرضى. كما يتيح التعديل للمدير الفني العمل في منشأتين بدلاً من منشأة واحدة لمواجهة نقص الكوادر المتخصصة في مجالات الطب النفسي والتمريض.

الهدف من التعديلات الجديدة

أكدت النائبة أميرة فؤاد أن الهدف من هذه التعديلات هو وضع إطار تنظيمي واقعي وقابل للتطبيق، وليس تخفيف الرقابة. وأوضحت أن هذه الخطوات ستساعد في زيادة عدد المنشآت المرخصة والحد من انتشار المراكز غير الرسمية التي تعمل خارج منظومة الرقابة، مما يضمن تقديم العلاج في منشآت تلتزم بالمعايير الطبية.