كتبت: سلمي السقا
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد التخطيط القومي، ضم نخبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2027.
تطورات الاقتصاد المصري والنمو
استعرض وزير التخطيط خلال اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وكشف عن تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، تزامنت مع قفزة في مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، مع تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.
التنسيق الحكومي ومكافحة التضخم
أكد الدكتور أحمد رستم على وجود تنسيق مؤسسي كامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري، بدعم من رئيس مجلس الوزراء، لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية. ويهدف هذا التنسيق إلى كبح التضخم، وخفض الدين العام، ودفع جهود التنمية الشاملة في البلاد.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
تطرق الوزير إلى الملامح الرئيسية لـ "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" الذي يجري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن البرنامج يستثمر زخم الإصلاحات السابقة ويتكامل مع استراتيجيات قائمة مثل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بهدف ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز الحياد التنافسي وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المواطنين.
