تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء

كتبت: فاطمة يونس

تتصدر مناقشات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء واجهة الاهتمام البرلماني، وسط تحركات حكومية تهدف إلى معالجة العقبات القانونية والإجرائية التي تواجه آلاف المواطنين. وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ لتقنين أوضاع العقارات وتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

مقترحات حكومية لتعديل 8 مواد في القانون

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تقديم ثماني مواد مقترحة لمجلس النواب بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون. وتشمل هذه التعديلات مراجعة بعض الأحكام، ومن بينها المادة المتعلقة بتاريخ التصوير الجوي لعام 2023، وذلك استجابة لمطالبات برلمانية بتوسيع نطاق الاستفادة من القانون.

حل أزمة صب الأسقف ونماذج التصالح

تتضمن التعديلات المقترحة بحث الإشكاليات المرتبطة بالفرق بين نموذج 10 ونموذج 8، خاصة فيما يتعلق بإمكانية استكمال أعمال البناء وصب الأسقف. حيث يتيح نموذج 10 للمواطن صب السقف، بينما لا يمنح نموذج 8 نفس الحق في بعض الحالات حتى مع وجود أعمدة قائمة، وهي مسألة تسعى التعديلات لمعالجتها وفق ضوابط جديدة تتيح استكمال الأعمال الإنشائية.

حصيلة التصالح ومطالبات بتخفيف الرسوم

وصل عدد المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح في مخالفات البناء إلى نحو 1.7 مليون مواطن حتى الآن. ومع ذلك، يطالب أعضاء في لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة مراجعة رسوم التصالح الحالية لتخفيف الأعباء المالية، مشيرين إلى أن ارتفاع التكاليف قد يؤثر على إقبال المواطنين على استكمال ملفاتهم.

تفاوت رسوم التصالح في بعض المدن

تختلف أسعار التصالح وفقاً لنوع النشاط وعرض الشارع والموقع الجغرافي. ففي مدينة كفر شكر، تتراوح الرسوم بين 200 جنيه للمتر السكني في الشوارع ذات العرض 6 أمتار، و280 جنيهاً في الشوارع الأوسع، بينما يصل المتر التجاري إلى 900 جنيه. أما في مدينة بنها، فتصل رسوم المتر التجاري إلى 1350 جنيهاً، والمتر الإداري إلى 675 جنيهاً، في حين يبلغ سعر المتر السكني في الشوارع التي يزيد عرضها عن 6 أمتار 450 جنيهاً.

مخالفات ما بعد التصوير الجوي

تثار تساؤلات برلمانية حول كيفية التعامل مع المباني التي شهدت مخالفات بعد تاريخ التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023. وهناك مقترحات بفرض رسوم أعلى على هذه الحالات، مع ضرورة إيجاد حلول استثنائية للمباني المأهولة بالسكان بالفعل، لضمان الوصول إلى تسوية قانونية نهائية تغلق ملف مخالفات البناء.