كتبت: فاطمة يونس
أيد أعضاء بمجلس النواب قرار حذف المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية بالقوات المسلحة، وذلك استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية. وأكد النواب خلال الجلسة العامة أهمية الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان توافق النصوص التشريعية مع أحكام الدستور لتجنب أي إشكاليات قانونية مستقبلية.
موافقات برلمانية على حذف المادة
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على ما انتهى إليه تقرير اللجنة الخاصة بشأن حذف المادة 25. وأشار المغاوري إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية ساهم في تسليط الضوء على ضرورة تحقيق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية، مثنيًا على الرقي الذي اتسمت به مناقشات اللجنة الفرعية في تناول الأبعاد الدستورية للمادة.
من جانبه، أكد النائب محمود طاهر أن مسؤولية البرلمان تتجاوز الموافقة على القوانين لتشمل ضمان جودة النصوص التشريعية وسلامتها الدستورية. وأوضح أن حذف المادة يضمن اتساق التشريع مع مبدأ المساواة ومراعاة الضوابط المنظمة للمراكز القانونية للفئات المختلفة.
تأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص
وفي سياق متصل، أعلن النائب مجدي مرشد، باسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية، مشددًا على ضرورة مراعاة طبيعة المراكز القانونية للطلاب داخل جامعة كيان، خاصة مع وجود شعبتين عسكرية ومدنية، بما يضمن المساواة بينهم.
كما وجهت النائبة سجى عمرو هندي الشكر لرئيس الجمهورية على اعتراضه، مؤكدة على أهمية الالتزام بتكافؤ الفرص عند تنظيم المزايا المالية للطلاب. وأشارت إلى ضرورة صياغة التشريعات التعليمية بشكل يحقق العدالة ويمنع التمييز في الحقوق والمزايا داخل المؤسسات التعليمية.
مطالبات بمراجعة منظومة المكافآت الطلابية
وأكد النائب رائف تمراز أن مراجعة النص التشريعي تعكس الحرص على تحقيق العدالة الدستورية بين الطلاب، مثنيًا على الجهود التي بذلتها اللجنة الخاصة في إعداد التقرير. وفي ذات الإطار، أوضح النائب محمد عبد الله زين الدين أن اعتراض الرئيس يتوافق مع الدستور فيما يخص مبادئ العدالة والمساواة.
وطالب زين الدين الحكومة بضرورة مراجعة كافة التشريعات المرتبطة بمكافآت الطلاب في مختلف الجامعات، وليس فقط جامعة كيان. ودعا إلى وضع معايير واضحة ومحددة لمنح المزايا المالية بما يتسق مع مبادئ الشفافية والعدالة، مع ضرورة وجود أساس قانوني واضح يحدد شروط التميز دون تمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
