كتبت: بسنت الفرماوي
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على حذف المادة (25) من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية. وجاء هذا القرار استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية، بهدف ضمان الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، واتساق النصوص التشريعية مع أحكام الدستور لتجنب أي إشكاليات قانونية عند التطبيق.
مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في التشريع
أكد أعضاء البرلمان أن حذف المادة يجسد رؤية الدولة في إعلاء قيم العدالة، حيث أشار النواب إلى أن جامعة كيان تمثل إضافة استراتيجية للجامعات المصرية تساهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة علوم المستقبل. وأوضح المشاركون في المناقشات أن الالتزام بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية هو أساس عملية التشريع.
مناقشات برلمانية حول الأطر الدستورية
شهدت الجلسة استعراضاً للأطر الدستورية والقانونية التي تنظم أوضاع الطلاب، حيث أيدت الهيئات البرلمانية قرار الحذف بناءً على ما انتهى إليه تقرير اللجنة الخاصة. وأوضح النواب أن المناقشات تناولت الأبعاد القانونية للمادة محل الاعتراض، مؤكدين على ضرورة مراعاة طبيعة المراكز القانونية للطلاب، خاصة مع وجود شعبتين عسكرية ومدنية داخل الجامعة.
مطالبات بمراجعة منظومة المكافآت الطلابية
تضمنت المناقشات دعوات للحكومة بضرورة مراجعة التشريعات المرتبطة بالمكافآت والحوافز المالية للطلاب في مختلف الجامعات والمعاهد، لضمان وجود معايير واضحة ومحددة تمنح المزايا بناءً على أسس موضوعية تتفق مع مبادئ الشفافية والعدالة، دون التمييز بين الطلاب ذوي المراكز القانونية المتماثلة.
