إقتصاد

توقيع عقود تمويل بـ 10 مليارات جنيه لدعم أصول هيئة المجتمعات العمرانية

توقيع عقود تمويل بـ 10 مليارات جنيه لدعم أصول هيئة المجتمعات العمرانية

كتب: كريم همام

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، مقدمة من بنك مصر لصالح شركة فاوندرز للتسويق العقاري، التابعة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير. جرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة بهدف تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تغطية التكاليف التشغيلية للمشروعات.

تفاصيل اتفاقية التمويل والشركاء

تمتد مدة التمويل المتفق عليها إلى 8 سنوات، وقد شارك في مراسم التوقيع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما حضر الحدث هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى جانب قيادات من البنك وشركتي هايد بارك وفاوندرز.

وقع العقود كل من يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك العقارية للتطوير، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة هايد بارك، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.

دعم التنمية العمرانية ورؤية مصر 2030

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي توفر وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية وتوفير حلول تمويلية تدعم توسعات الشركات.

تعزيز فرص السكن لمتوسطي الدخل

أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن هذا الاتفاق يعكس ثقة القطاع المصرفي في فرص التطوير العقاري الواعدة، مؤكدة أن المشروعات المستهدفة تدعم جهود الدولة في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على شريحة متوسطي الدخل كأولوية حكومية لتوفير السكن الملائم.

من جانبه، أكد هشام عكاشة أن القطاع العقاري محرك حيوي للنمو الاقتصادي، حيث يسهم في تحفيز الصناعات المرتبطة به وخلق فرص عمل متنوعة. كما أوضح المهندس أمين سراج أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يعد ركيزة أساسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري وتنويع مصادر التمويل اللازمة لتطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة.

شارك الخبر: