كتبت: فاطمة يونس
أثار قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اهتمامًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، لا سيما فيما يخص مصير الوحدات السكنية بعد انقضاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، ومدى أحقية الملاك في استرداد وحداتهم أو إمكانية تجديد التعاقد بشروط جديدة.
مصير الوحدات السكنية بعد الفترة الانتقالية
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن انتهاء مدة السنوات السبع المحددة في القانون لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية أو طرد المواطنين منها. وأشارت إلى وجود خيارات أخرى يمكن بحثها لتنظيم العلاقة، مثل تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
مدد انتهاء العقود وفقًا للقانون الجديد
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 مددًا انتقالية لانتهاء العقود، حيث نصت المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بمرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهو ما يوافق أغسطس 2032. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فإن العقود تنتهي بانتهاء مدة 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
حالات إخلاء الوحدات واستردادها
أوجبت المادة السابعة من القانون على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء الوحدة وردها للمالك عند نهاية المدة المحددة. كما تشمل حالات الإخلاء إثبات ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو في حال ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض. وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء في هذه الحالات، يحق للمالك طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإخلاء المكان.
آليات تجديد العقود والقيمة الإيجارية
يتيح القانون للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية. وفي حال الرغبة في الاستمرار، لا يمنح القانون حقًا تلقائيًا للمستأجر في تجديد العقد القديم، بل يجب الاتفاق بين الطرفين على تحرير عقد إيجار جديد يحدد مدة التعاقد والقيمة الإيجارية وشروط الانتفاع بالوحدة.
ويفرق القانون بين الزيادات الإيجارية المقررة خلال الفترة الانتقالية، وبين القيمة التي يتم الاتفاق عليها عند إبرام عقد جديد بعد انتهاء الفترة القانونية، حيث يظل تحديد القيمة الجديدة في العقود المستحدثة مرتبطًا بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.
