كتبت: سلمي السقا
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعاملات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية تقوم على مبدأ التمويل وليس القرض بالمعنى الفقهي، مشيرًا إلى أن القانون الصادر عام 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004 قد حسمت هذه المسألة.
الفرق بين التمويل والقرض الربوي
وأشار أمين الفتوى إلى أن العلاقة بين البنك والعميل تقوم على التمويل، موضحًا أن الحصول على مبلغ مالي وردّه بزيادة تكون فيها الزيادة مقابل المال نفسه، لا يجوز شرعًا ويدخل في نطاق الربا. وأضاف أن التمويل يعتمد على وجود سلعة تتوسط المعاملة، حيث يستخدم البنك المبلغ في شراء السلعة، ثم يسدد العميل ثمنها بزيادة متفق عليها، مؤكدًا أن الزيادة في هذه الحالة تكون مقابل السلعة وليس مقابل المال، وهو ما يميز التمويل عن القرض الربوي.
حكم شراء السلع عبر البنوك
وأوضح الشيخ أحمد وسام أن استخدام مصطلح «قرض» في الحديث الدارج عن التعاملات البنكية لا يعكس بالضرورة طبيعة المعاملة من الناحية الفقهية، حيث أن القرض له مفهوم مختلف في الفقه الإسلامي، بينما يقوم التمويل على معاملة بيع وشراء. وأكد أن الحصول على تمويل من البنك لشراء شقة أو سيارة أو أي سلعة أخرى جائز شرعًا، لأنه يدخل في دائرة البيع ويختلف عن القرض الذي تُشترط فيه زيادة مقابل المال.
