وزيرة الإسكان تقترح معايير لتسليم المدن الجديدة للمحليات

كتبت: فاطمة يونس

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة استماع نظمتها اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث استعرضت رؤية الوزارة حول علاقة مشروع القانون بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

دعم اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية

أكدت الوزيرة دعمها الكامل للجهود التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية، بهدف تمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم وتحسين جودة الخدمات. وأوضحت أن تطوير هذه المنظومة يجب أن يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة، مع ضرورة التأكد من توافر القدرة على أداء المسؤوليات قبل إسنادها.

معايير تسليم المدن الجديدة

أشارت المنشاوي إلى أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة قائمة على تخطيط استراتيجي واستثمارات ضخمة في البنية الأساسية، مشددة على أن إدماج هذه المدن في منظومة الإدارة المحلية يجب أن يستند إلى دراسة موضوعية لكل مدينة. وتعتمد هذه الدراسة على مراعاة درجة اكتمال المدينة، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية، وكفاءة مرافقها.

مقترحات قانون الإدارة المحلية

اقترحت وزيرة الإسكان تضمين مشروع القانون إطارًا واضحًا للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، ووضع معايير لتقييم جاهزية المدن قبل تسليمها. كما شددت على ضرورة تحديد مسؤوليات إدارة وصيانة المرافق ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود، بما يمنع ازدواجية الاختصاص أو تضارب القرارات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

التكامل بين الإدارة والمشاركة الشعبية

أكدت الوزيرة على أهمية دور المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء في دعم كفاءة الإدارة، بما يحقق التكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية والتنفيذية. وأوضحت أن الوزارة تسعى لإصلاح يراعي اختلاف طبيعة المدن، فلا يتم المساواة بين مدينة لا تزال في طور التنمية وأخرى اكتملت مقوماتها، معربة عن استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة.