ارتفاع أسعار السكر في مصر عقب السماح بالتصدير

كتبت: بسنت الفرماوي

شهدت أسعار السكر في السوق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً عقب صدور قرار السماح بتصدير كميات محددة منه، حيث ارتفع سعر الطن من 21 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه. ويأتي هذا التحول بعد فترة من التراجع في الأسعار نتيجة زيادة الإنتاج ووفرة المعروض ومنافسة السكر المستورد للمنتج المحلي.

تأثير قرار التصدير على السوق المحلية

أوضح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، أن السماح بتصدير كميات معينة من السكر كان السبب المباشر وراء الارتفاع الحالي للأسعار. وأشار الفندي إلى أن السعر السابق لم يكن عادلاً للمنتجين الذين واجهوا خسائر نتيجة انخفاض الأسعار تحت مستويات تكلفة الإنتاج، مؤكداً أن قرار التصدير ساهم في تصحيح الأسعار والحد من تلك الخسائر.

المخزون الاستراتيجي والإنتاج المحلي

تنتج مصر سنوياً نحو 3 ملايين طن من السكر، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 3.2 مليون طن، مما يخلق فجوة تقدر بنحو 200 ألف طن. ومن جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي احتياجات البلاد لنحو 11 شهراً، مشدداً على أن السماح بالتصدير اقتصر على كميات محددة لضمان عدم التأثير على احتياجات السوق المحلية.

توقعات استقرار الأسعار وتكلفة الإنتاج

من الناحية التجارية، ذكر حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الزيادة الحالية تمثل تصحيحاً للأسعار، حيث كانت تكلفة الإنتاج تتراوح بين 25 ألف و26 ألف جنيه للطن، بينما كانت أسعار البيع أقل من ذلك. كما ارتفع سعر كيلو السكر للمستهلك من 25 جنيهاً إلى نحو 27 جنيهاً.

ويتوقع الخبراء استقرار الأسعار في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار موسم إنتاج سكر البنجر حالياً، وبدء موسم إنتاج سكر القصب خلال شهري ديسمبر ويناير، مما يضمن استمرارية الإمدادات وتوافر المخزون.