كتب: صهيب شمس
بدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى عضويته، وذلك عبر فتح فصلين تفاوضيين إضافيين. تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الأوروبية لتسريع مسار التفاوض مع الدولتين المرشحتين، وتأتي عقب إقرار كييف تشريعًا جديدًا يتعلق بحقوق الأقليات القومية.
قانون حقوق الأقليات وتجاوز الخلافات
جاء هذا التقدم بعد موافقة البرلمان الأوكراني على قانون وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يهدف إلى ضمان حقوق الأقليات القومية. ويعد هذا الملف أحد نقاط الخلاف السابقة بين كييف وبودابست، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقلية الناطقة باللغة المجرية في غرب أوكرانيا.
مواقف أوروبية وإقليمية من الخطوة
رحب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقرار الدول الأعضاء فتح مجموعتين تفاوضيتين إضافيتين مع أوكرانيا ومولدافيا، داعيًا إلى مواصلة العمل لفتح بقية المجموعات، ومؤكدًا أن انضمام البلدين يظل ضمن التوجهات المستقبلية للاتحاد.
من جانبها، اعتبرت الحكومة المجرية أن إقرار القانون يمثل تطورًا مهمًا في معالجة الخلافات، حيث وصفت وزيرة الخارجية أنيتا أوربان القانون بأنه شرط ضروري لبدء مرحلة جديدة من المحادثات، فيما وصف رئيس الوزراء بيتر ماديار الخطوة بأنها مؤشر إيجابي.
مسار العضوية والمتطلبات التشريعية
تسعى أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي منذ تقديم طلبها الرسمي في فبراير 2022، ويظل مسار العضوية مرتبطًا بتنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية واسعة تشمل قطاعات الزراعة، والسياسات البيئية، وسيادة القانون، وحماية الحقوق. ويتطلب استكمال إجراءات الانضمام التفاوض بشأن 35 فصلًا، وصولًا إلى الحصول على موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27، مع خضوع العضوية النهائية للمصادقة الدستورية في كل دولة عضو.
