لجنة المشروعات بمجلس النواب تعتمد خطة لدعم ريادة الأعمال

كتب: أحمد عبد السلام

اعتمدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. وتتضمن الخطة محاور تشريعية ورقابية تهدف إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة.

أولويات تشريعية ورقابية

ترتكز خطة العمل على تفعيل الدورين التشريعي والرقابي للجنة، ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية، بالإضافة إلى تقييم الأثر التشريعي للقوانين المنظمة للقطاع. وتهدف هذه الخطوات إلى تهيئة بيئة داعمة للاستثمار والإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

مراجعة القوانين المنظمة للقطاع

تأتي مراجعة القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مقدمة أولويات اللجنة. ويسعى هذا الإجراء إلى تقييم أثر تطبيق القانون على أرض الواقع، والوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات، وبحث التعديلات اللازمة لتطوير المنظومة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.

تيسير التمويل والنفاذ للأسواق

تتضمن الخطة تعزيز التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لمتابعة الجهود المبذولة لتيسير حصول رواد الأعمال والشركات الناشئة على التمويل. كما تركز على توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، والاستفادة من المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومتابعة تفعيل الحوافز والتيسيرات المقررة قانوناً.

دعم الابتكار والتصنيع المحلي

تولي اللجنة اهتماماً خاصاً بدعم ريادة الأعمال والابتكار وإزالة المعوقات أمام الشركات الناشئة. وتشمل التوجهات تشجيع التوسع في المشروعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وتحقيق نتائج ملموسة من خلال التواصل المباشر مع أصحاب المشروعات.