كتبت: بسنت الفرماوي
تمكنت حملة تموينية بمركز السنطة في محافظة الغربية من ضبط 900 كيلو من المخللات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل مصنع يعمل في إنتاج المخللات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
تفاصيل الضبطية والمخالفات
أسفرت الحملة التي تمت تحت إشراف إدارة تموين مركز السنطة عن تحريز الكميات المضبوطة التي تفتقر إلى البيانات الرسمية، مما يعد ممارسة للغش والتدليس على المستهلكين. وقد تم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المصنع وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
تشديد الرقابة على الأسواق
أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الممارسات التي تضر بالمواطنين، مشدداً على أن الرقابة اليومية هي أداة أساسية لحماية المستهلك، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع فاسدة.
العقوبات القانونية لجريمة غش الأغذية
ينص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على معاقبة كل من يخدع المتعاقد معه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، أيهما أكبر.
كما حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات، أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، لكل من يقوم بغش الأغذية أو تداول سلع فاسدة وغير صالحة للاستخدام.
