كتب: كريم همام
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع فولف يورجان، رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية ببرلين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في قطاع الموارد المائية.
تعاون بحثي وتطبيق في قضايا المياه والمناخ
أكد سويلم على حرص مصر لمواصلة الشراكة مع ألمانيا، لا سيما في ظل الاهتمام المشترك بقضايا المياه والمناخ والتعاون في المجالات البحثية والتطبيقية. كما تم التطرق إلى تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، ودعم المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، بما يساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي في القارة الإفريقية وتنمية قدرات المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي.
منظومة المياه المصرية 2.0
استعرض الوزير محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر، والتي تهدف إلى تعظيم العائد من وحدة المياه، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، ورفع كفاءة إدارة وتشغيل المنظومة المائية. وتركز هذه المنظومة على تعزيز الحوكمة والاستفادة من البحث العلمي والابتكار لمواجهة تحديات الندرة المائية وتغير المناخ.
دعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل
ناقش اللقاء جهود مصر في دعم الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال مشروعات تنموية تشمل حفر 365 بئرًا، وإنشاء محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات لحصاد الأمطار، ومراكز للتنبؤ بالفيضانات، ومعامل لتحليل المياه. وتتجاوز قيمة مشروعات التعاون هذه 120 مليون دولار، بالإضافة إلى تدريب نحو 1650 متدربًا من دول حوض النيل وإفريقيا.
آليات تمويل جديدة ومشروعات إقليمية
أشار سويلم إلى إطلاق مصر آلية تمويلية جديدة بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل، بما في ذلك البنية الأساسية والسدود. كما تم تناول برنامج الاستثمار التابع لمبادرة حوض النيل، حيث وافقت مصر على التوجه لحشد التمويل لحزمة تضم 36 مشروعًا في حوض النيل الجنوبي، تشمل مشروعات للطاقة الكهرومائية، والربط الكهربائي، وإمدادات المياه.
التعاون الإقليمي والقانون الدولي
شدد الوزير على أهمية ترسيخ مبادئ التعاون والتشاور وتحقيق المنافع المشتركة بين الدول المتشاطئة، مع ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار الدولية، بما يضمن الاستقرار والتنمية لجميع دول الحوض.
