أمين الفتوى يوضح الفرق بين التمويل البنكي والقرض الربوي

كتب: أحمد عبد السلام

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعاملات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية تقوم على مبدأ التمويل وليس القرض بالمعنى الفقهي، مشيرًا إلى أن القانون الصادر عام 2003 ولائحته التنفيذية لعام 2004 قد حسمَا هذه المسألة.

طبيعة العلاقة بين البنك والعميل

بين أمين الفتوى أن العلاقة بين البنك والعميل تقوم على التمويل، مفرقًا بينه وبين الحصول على مبلغ مالي وردّه بزيادة مقابل المال نفسه، وهو الأمر الذي لا يجوز شرعًا ويدخل في نطاق الربا. وأكد أن التمويل يعتمد على وجود سلعة تتوسط المعاملة، حيث يستخدم البنك المبلغ في شراء السلعة، ثم يقوم العميل بتسديد ثمنها بزيادة متفق عليها.

الزيادة مقابل السلعة لا المال

وشدد على أن الزيادة في معاملات التمويل تكون مقابل السلعة وليس مقابل المال، وهو ما يميزها جوهريًا عن القرض الربوي. وأشار إلى أن استخدام لفظ القرض في الحديث الدارج عن التعاملات البنكية لا يعكس بالضرورة طبيعة المعاملة من الناحية الفقهية، إذ يختلف مفهوم القرض في الفقه الإسلامي عن معاملة البيع والشراء التي يقوم عليها التمويل.

حكم تمويل الشقق والسيارات

وأكد الشيخ أحمد وسام أن الحصول على تمويل من البنك لشراء شقة أو سيارة أو أي سلعة أخرى يعد جائزًا شرعًا، كونه يدخل في دائرة البيع. واختتم بتوضيح أن الفرق الجوهري يكمن في وجود سلعة حقيقية تتوسط المعاملة، مما يجعل الزيادة مشروعة لأنها مقابل السلعة.