كتب: صهيب شمس
كشفت وزارة الصحة والسكان عن حجم الإنفاق الحكومي المخصص لمنظومة العلاج على نفقة الدولة في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2026، حيث تجاوزت التكلفة الإجمالية 163 مليار جنيه. وقد استفاد من هذه المنظومة نحو 26 مليون مواطن من خلال إصدار حوالي 41 مليون قرار علاجي، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية والصحية عن الفئات غير القادرة.
زيادة ملحوظة في الإنفاق والقرارات العلاجية
شهد حجم الإنفاق على قرارات العلاج على نفقة الدولة زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت المخصصات المالية في العام المالي الماضي وحده أكثر من 34 مليار جنيه. وتزامن هذا الارتفاع مع زيادة عدد القرارات الصادرة لتصل إلى نحو 3.4 مليون قرار، مقارنة بمليون قرار في فترات سابقة. ويصل متوسط القرارات التي تصدرها المنظومة يوميًا إلى نحو 11 ألف قرار، مما يعكس حجم الطلب المتزايد على الخدمات الطبية المقدمة.
كما ارتفعت المخصصات المالية للمنظومة من مستويات كانت تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه لتصل إلى نحو 34 مليار جنيه، وهو ما يهدف إلى تغطية احتياجات المرضى وتوفير التدخلات الطبية اللازمة في ظل ارتفاع تكاليف الأدوية والإجراءات الطبية المتخصصة.
تخصصات طبية واسعة تشمل الأورام والجراحات الدقيقة
تغطي منظومة العلاج على نفقة الدولة مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والحالات المرضية، حيث تشمل خدمات علاج الأورام والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الأمراض الوراثية وأمراض الدم مثل الثلاسيميا والهيموفيليا. وتوفر المنظومة رعاية للحالات التي تتطلب متابعة طبية مستمرة وتكاليف علاجية مرتفعة.
كما تمتد الخدمات لتشمل العمليات الجراحية الدقيقة والتدخلات المتخصصة، ومن أبرزها عمليات زراعة الكبد، وزراعة القوقعة والقرنية، وجراحات القلب والصدر، وإجراء القسطرة القلبية، وعمليات تغيير المفاصل. تهدف هذه الجهود إلى ضمان حصول المواطنين على الرعاية اللازمة وتقليل الضغوط المالية الناتجة عن تكاليف العمليات والجراحات المتخصصة.
