كتبت: فاطمة يونس
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة الكشف عن ملابسات توقيف المواطن المصري أحمد ناصر في هولندا، مشدداً على أهمية توضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحقه لضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية.
تساؤلات حول التزامات المبادئ الحقوقية
وأشار رضوان إلى أن التطورات المرتبطة بهذه الواقعة، وما شهدته القاهرة من احتجاج أمام السفارة الهولندية، تثير تساؤلات حول مدى اتساق المواقف السياسية مع المبادئ الحقوقية المعلنة، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وضمانات المحاكمة العادلة.
دعوات للتعامل بشفافية ومسؤولية
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يستند إلى معايير ثابتة وغير انتقائية، بعيداً عن الحسابات السياسية أو ازدواجية المعايير، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي والالتزامات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وضمان أمن البعثات ومقارها.
مطالب بضمان الحقوق القانونية
وطالب رضوان الجهات الهولندية المختصة بتوضيح أسباب التوقيف والوضع القانوني للمواطن المصري، وضمان حقه في التواصل مع محاميه وأسرته، وتمكينه من كافة الضمانات القانونية المقررة، مع ضرورة التعامل مع الواقعة بشفافية. واختتم بالتأكيد على أن حماية كرامة المواطن المصري وصون حقوقه تمثل أولوية، وأن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
