وزيرة التضامن: تمكين القادرين على العمل من مستفيدي الدعم النقدي

كتبت: سلمي السقا

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بحضور 60 شريكاً من مختلف الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى عدد من الهيئات الدولية، لبحث سبل تعزيز التمكين الاقتصادي كركيزة أساسية للتنمية والإنتاج.

آليات التمكين الاقتصادي والشمول المالي

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تعمل كآلية لدعم ودمج جهود التمكين التي ينفذها الشركاء، مستهدفة الفئات الأكثر احتياجاً. وأشارت إلى استناد المنظومة على بنية تحتية ومؤسسية قوية في مصر، تتيح تقديم خدمات مالية وغير مالية تشبه الخدمات الدولية، بما في ذلك القروض الميسرة، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطط ادخار التقاعد، الخدمات المالية الرقمية، وآليات ضمان الائتمان لتعزيز الشمول المالي.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد وفرص العمل

أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، تنص على تمكين القادرين على العمل من مستفيدي الدعم النقدي. ويتم ذلك عبر توفير فرص التدريب المهني، تنمية المهارات، وإتاحة فرص عمل بالتنسيق مع القطاع الأهلي والجهات المختصة، بالإضافة إلى توفير التمويلات الميسرة والأصول الإنتاجية اللازمة لبدء المشروعات الصغيرة والالتحاق بالوحدات الإنتاجية لضمان سبل كسب العيش.

مكونات منظومة التمكين الاقتصادي

ترتكز المنظومة على أربعة مكونات رئيسية تشمل الشراكات المؤسسية لتوسيع الخدمات عبر بروتوكولات التعاون، والبنية التكنولوجية الرقمية والربط مع قواعد البيانات الحكومية، والبنية المعلوماتية والمنصات الرقمية مثل منصة تمكين، والمكون الرابع المتعلق بتوفير المنتجات المالية والتأمينية مثل الإقراض متناهي الصغر ودعم الزراعات الاستراتيجية والتسويق الرقمي.

التحول الرقمي والخدمات المبتكرة

تتضمن المنظومة خدمات متنوعة مثل تطبيق تحويشة للادخار والإقراض الرقمي، وتقديم الذهب المرقمن كأداة ادخارية، وبرنامج أصول الذي يهدف لنقل الأصول الإنتاجية للمناطق الأكثر احتياجاً. كما تدعم المنظومة تسويق الحرف المصرية، وتعزيز سلاسل القيمة، ودعم المشروعات الصناعية كثيفة العمالة مثل صناعة الملابس المخصصة للتصدير والسجاد الحريري، بالإضافة إلى دعم إنتاج القمح لتعزيز الأمن الغذائي.

الربط بين بنك ناصر والبريد المصري

كشفت الوزيرة عن نجاح تطبيق الربط التشغيلي بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري لأول مرة، مما سمح بتقديم خدمات البنك عبر نحو 4700 نقطة خدمية في مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وساهم هذا الربط في تسريع الوصول للخدمات وتوسيع نطاقها وخفض التكلفة دون أعباء إضافية على الدولة. كما تم تطوير منصة تمكين الوطنية لتكون الأداة الرئيسية لعرض منتجات الشركاء وتوفير قاعدة بيانات لدعم صنع القرار.

توسيع نطاق الشمول المالي

من جانبه، أشار وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إلى أن جهود التوسع تستهدف تعزيز الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي، خاصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. وتتيح منظومة 123 عبر مكاتب البريد صرف المستحقات المالية بسهولة، مع تقديم مزايا تمويلية خاصة للعاملين بالهيئة القومية للبريد لدعم قدراتهم المعيشية.