كتب: إسلام السقا
أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول يعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم ذلك عن طريق إخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو أي وسيلة أخرى، مشددًا على استمرار الرقابة المكثفة على الأسواق لرصد أي محاولات للتأثير على توافر السلع للمواطنين.
عقوبات مشددة وفق القانون الجديد
أوضح الجهاز أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول، وتلزم المتعاملين بالضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء لضمان إتاحتها للمستهلكين. وأشار إلى أن القانون رقم 20 لسنة 2024 شدد العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
إجراءات رادعة في حالة العودة
وفي حالة تكرار المخالفة، ترتفع مدة الحبس لتصبح ما بين سنتين و5 سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى. وتشمل العقوبات أيضًا ضبط الأشياء محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع إمكانية الحكم بإلغاء ترخيص المكان المخالف وفقًا للمادة 71 المعدلة.
تحرك حاسم لضبط الأسواق
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع الممارسات التي تستهدف حجب السلع، مشيرًا إلى أن تشديد العقوبات يعكس جدية الدولة في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على انضباط السوق. وأوضح أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال فرق الرصد والمأمورين المختصين عبر المرور الميداني لمتابعة توافر السلع وأسعارها والتدخل الفوري عند رصد أي مخالفات.
