تفاصيل مشروع قانون دعم الأسرة ونفقات الأبناء

كتبت: بسنت الفرماوي

يتضمن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية ضوابط جديدة لتحديد المبالغ المالية التي يتم صرفها للمستحقين، حيث حدد المشروع حداً أقصى للنفقات والأجور وما في حكمها بواقع 5 آلاف جنيه شهرياً لكل محكوم عليه، وهو مبلغ لا يشمل المصروفات الدراسية.

دعم المصروفات الدراسية للأبناء

وضع مشروع القانون سقفاً للمصروفات الدراسية يبلغ 30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد لكل محكوم عليه، ويشمل هذا الدعم كافة الأبناء حتى إتمام مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، ويتم صرف هذه المبالغ سواء كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واحد أو أكثر.

دعم فاقدي العائل والحالات الاستثنائية

خصص المشروع دعماً لفاقدي العائل الذين يفتقرون إلى مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الأساسية، وذلك في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق في حال وجوده. كما منح القانون مجلس إدارة الصندوق صلاحية زيادة المبالغ المحددة للنفقات والمصروفات الدراسية في حالات استثنائية، بما لا يتجاوز نسبة 25% من الفائض المرحل.

إحالة مشروع القانون للجان البرلمانية

أحيل مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى لجان الشئون الدينية والأوقاف وحقوق الإنسان، وذلك لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.