عقوبات مشددة لحجب السلع الاستراتيجية عن التداول

كتب: إسلام السقا

أعلن جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم ذلك عن طريق إخفاء السلع، أو الامتناع عن طرحها للبيع، أو رفض بيعها، أو بأي وسيلة أخرى تؤدي إلى التأثير على توافرها في الأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين.

ضوابط قانونية صارمة

يحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، في مادته الثامنة، هذه الممارسات وفقاً للسلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء. وتؤكد الضوابط أن السلع الاستراتيجية ليست مجالاً للمضاربة أو الحجب عن المواطنين.

عقوبات الحبس والغرامات المالية

شدد المشرّع العقوبات بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، حيث تصل العقوبات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وفي حالة العود، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.

إجراءات إضافية ضد المخالفين

تشمل الآثار القانونية المقررة أيضاً ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص. ويواصل الجهاز تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.