كتبت: فاطمة يونس
أطلقت وزارة العمل دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الدولية وتيسير إجراءات انتقالها، بما يضمن تعزيز حمايتها ورعايتها وضمان حقوقها وفق التطورات التشريعية واحتياجات أسواق العمل العالمية.
تعزيز حماية العمالة المصرية بالخارج
أكد وزير العمل حسن رداد أن هذا الدليل يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رعاية المواطنين المصريين في الخارج وتوفير فرص عمل لائقة لهم. يأتي هذا الإطلاق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا المعروف باسم تام (THAMM).
تحديثات قانون العمل الجديد
أشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التشغيل بالخارج عبر تعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة ورفع الوعي بالحقوق والواجبات. وأوضح أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات تهدف لمواكبة تطورات الأسواق ودعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج.
خطوات عملية ووحدات توجيهية
كشف الوزير عن اتخاذ الوزارة خطوات لتعزيز حماية العمال، منها إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة لتعريف العامل بمتطلبات العمل بالخارج وحقوقه، وتنفيذ حملات توعوية للتحذير من مخاطر التوظيف غير المنظم. ويعد الدليل الجديد ثمرة لعمل يهدف لتوثيق وتوحيد الإجراءات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
الشراكات الدولية ومشروع تام بلس
أشاد وزير العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا استمرار العمل في المرحلة الثانية من المشروع وهي تام بلس (THAMM PLUS). وتستهدف هذه المرحلة تعزيز فرص توظيف العمال المهاجرين من خلال دعم التدريب المهني وتطوير المهارات، ودعم الاتفاقيات الثنائية التي تتيح فرص عمل لائقة للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي.
