كتبت: بسنت الفرماوي
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تعمل كآلية فعالة لدمج جهود التمكين المنفذة عبر الشركاء، بهدف استهداف الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
تعزيز الشمول المالي والخدمات الإنتاجية
أوضحت الوزيرة أن البنية الأساسية والمؤسسية في مصر تدعم أهداف المنظومة من خلال شراكات متنوعة لتقديم خدمات مالية وغير مالية. وتشمل هذه الخدمات القروض الميسرة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط الادخار للتقاعد، بالإضافة إلى قروض المحاصيل والماشية والخدمات المالية الرقمية وآليات ضمان الائتمان، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي.
مكونات منظومة التمكين الاقتصادي
ترتكز المنظومة على أربعة مكونات رئيسية هي الشراكات المؤسسية لتوسيع نطاق الخدمات، والبنية التكنولوجية الرقمية والربط مع قواعد البيانات الحكومية، والبنية المعلوماتية والمنصات الرقمية وفي مقدمتها منصة تمكين، بالإضافة إلى توفير المنتجات المالية والتأمينية مثل الإقراض متناهي الصغر ودعم الزراعات الاستراتيجية والتسويق الرقمي.
التحول الرقمي ومنصة تمكين
تتضمن الخدمات المقدمة إتاحة الادخار والإقراض الرقمي عبر تطبيق تحويشة، وتقديم الذهب المرقمن كأداة ادخارية، وتنفيذ برامج التشغيل لربط المهارات بسوق العمل. كما يعمل برنامج أصول على نقل الأصول الإنتاجية للمناطق الأكثر احتياجاً. وتعد منصة تمكين الوطنية أداة رئيسية لعرض منتجات الشركاء للمستفيدين وتوفير قاعدة بيانات مركزية لدعم اتخاذ القرار.
الربط بين بنك ناصر والبريد المصري
نجحت المنظومة في تحقيق الربط التشغيلي بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد، مما أتاح تقديم خدمات البنك عبر نحو 4700 نقطة خدمية في مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية. يهدف هذا الربط إلى سرعة الوصول للخدمات وتوسيع نطاقها وخفض تكلفتها، بما يضمن سهولة حصول أصحاب المعاشات والمستفيدين على مستحقاتهم المالية عبر منظومة 123 بالقرب من أماكن إقامتهم.
