كتبت: فاطمة يونس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، مع السعي لتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
أداء القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية
أشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، حيث يقود النمو الاقتصادي بنسبة بلغت 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية. كما أوضح أن مصر تتصدر القارة الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مؤكدًا الاستمرار في زخم الإصلاحات الداعمة للنمو وتوظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
المؤشرات المالية والعجز المالي
كشف الوزير عن تحقيق فائض أولي بمعدل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 3.4% في الأسواق الناشئة، مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفين الوصول إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.
خفض الدين العام والإنفاق التنموي
تستهدف الدولة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، ليكون أقل من متوسط الأسواق الناشئة. كما تسعى الوزارة إلى خفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، لافتًا إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.



