كتب: صهيب شمس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة شهد انخفاضًا بقيمة 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وأوضح أن السياسات المالية الحالية تضع بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال كأولوية قصوى، مع السعي لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والنمو وبين الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
نمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
أشار الوزير إلى استعادة القطاع الخاص لنشاطه وقوته، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي حاليًا. وكشف كجوك أن مصر تتصدر القارة الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، لافتًا إلى استمرار زخم الإصلاحات لدعم النمو وتوظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
مؤشرات مالية ومستهدفات مستقبلية
بينت البيانات المالية تحقيق فائض أولي بمعدل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي بلغ 3.4% في الأسواق الناشئة، كما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الدولة خفض هذا العجز ليصل إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.
وفيما يخص مستهدفات الدين، يسعى الوزير لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي في عام 2027 ليكون أقل من متوسط الأسواق الناشئة، مع التركيز على خفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق الموجه للتنمية البشرية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
