كتب: كريم همام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على استهداف تعزيز الشراكة الاقتصادية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع منح دور أكبر للقطاع الخاص في هذا التعاون. يأتي ذلك خلال لقائه مع كريستيان يوكا، وزير مالية الكونغو الديمقراطية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك.
توسيع التبادل التجاري وتبادل الخبرات
أشار الوزير إلى وجود فرص كبيرة لتوسيع وتنويع التبادل التجاري في إطار التكامل الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية. كما يتضمن التعاون تبادل الخبرات في مجالات الإصلاح المالي، وتعبئة الموارد المحلية، وإدارة الدين، والسياسات الداعمة للاستثمار الخاص.
تعزيز مكانة أفريقيا اقتصادياً
شدد كجوك على أهمية دفع التعاون الثنائي عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز مكانة القارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي، والعمل معاً لدفع أولويات الاقتصادات الأفريقية والنامية داخل الهيكل المالي العالمي.
السياسات المالية وجذب الاستثمار
ترتكز أولويات السياسات المالية على بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين دفع النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. وأوضح أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي الذي سجل 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية، مؤكداً تصدر مصر لأفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025.
المؤشرات المالية والناتج المحلي
كشف الوزير عن تحقيق فائض أولي بمعدل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي بلغ 3.4% في الأسواق الناشئة، مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفاً الوصول إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.



